تغادر بعثة الفريق الأول للنادي الإسماعيلي مدينة الإسماعيلية ظهر غدٍ السبت، متجهة إلى مدينة الغردقة تأهباً لمواجهة فريق الجونة المرتقبة. وقرر الجهاز الفني بقيادة الكابتن خالد جلال أن يخوض الفريق مرانه الأخير والختامي على ملعب المباراة بالجونة، لوضع اللمسات النهائية على خطة اللقاء وتحفيظ اللاعبين المهام المطلوبة لانتزاع ثلاث نقاط مصيرية في صراع البقاء.
ويدخل الدراويش هذا اللقاء بقائمة اضطرارية تشهد غيابات مؤثرة، حيث يفتقد الفريق جهود المدافع عبد الله محمد بسبب الإيقاف (للانذار الثالث)، واستمرار غياب المهاجم مروان حمدي الذي يواصل برنامجه العلاجي من تمزق العضلة الخلفية. في المقابل، انتعشت الصفوف بعودة الثنائي الهجومي خالد النبريص ونادر فرج، اللذين يعول عليهما الجهاز الفني كثيراً لتعويض العقم التهديفي وكسر سلسلة النتائج السلبية والظلم التحكيمي الذي طارد الفريق مؤخراً.
وسيكون المران الأخير في الجونة حاسماً لتحديد ملامح التشكيل الأساسي، خاصة في الخط الخلفي الذي سيشهد عودة ثنائية محمد نصر ومحمد عمار لتأمين الدفاع. ويسعى الجهاز الفني لخلق حالة من التركيز الشديد بعيداً عن ضجيج بيانات “الدمج” والانسحاب، مؤكداً للاعبين أن الرد الحقيقي على “المجازر التحكيمية” وشهادات شوبير وبركات يجب أن يكون داخل المستطيل الأخضر بالعودة إلى الإسماعيلية بالنقاط الثلاث.
ألمح الإعلامي أحمد شوبير إلى وجود تطورات مرتقبة تخص بعض الأندية المهددة بالهبوط في الدوري المصري، وعلى رأسها النادي الإسماعيلي.
وقال شوبير إن الأسبوع المقبل أو الذي يليه قد يشهد الإعلان عن أخبار وصفها بالسعيدة لبعض الأندية الجماهيرية، خاصة فيما يتعلق بملف دمج الأندية.
وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن الإسماعيلي يأتي في مقدمة الأندية المرتبطة بهذه التطورات المحتملة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة القرارات المنتظرة.
وأثارت تصريحات شوبير حالة من الجدل والتفاعل بين جماهير الكرة المصرية، في ظل الحديث المستمر خلال الفترة الأخيرة عن احتمالية وجود حلول استثنائية لإنقاذ بعض الأندية الجماهيرية.
وتعيش جماهير الإسماعيلي حالة من الترقب انتظارًا لأي قرارات رسمية قد تخص مستقبل النادي، بعد تأكد هبوط الدراويش إلى دوري الدرجة الثانية.
طاهر أبو زيد يكشف كواليس الإطاحة “المجهضة” برئيس نادٍ فاسد
فجّر الكابتن طاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق ونجم النادي الأهلي والكرة المصرية، كواليس مثيرة من فترة توليه الحقبة الوزارية، كاشفاً عن معركة إدارية خاضها ضد الفساد في المنظومة الرياضية، لكنها لم تكتمل بسبب القيود القانونية والتعديلات الحكومية المفاجئة. وأشار أبو زيد إلى أنه كان عازماً على تطهير الوسط الرياضي من بعض الشخصيات التي تسببت في أضرار بالغة للرياضة المصرية.
وأوضح أبو زيد في تصريحاته أنه رصد مخالفات جسيمة تخص رئيس أحد الأندية، اتخذ على إثرها قراراً فورياً بالإطاحة به وعزله من منصبه لإنقاذ النادي والرياضة من ممارساته الفاسدة، قائلاً: “كان هناك رئيس نادٍ فاسد نويت الإطاحة به لأنه أضر بالرياضة”. لكن هذه الرغبة اصطدمت بـ “حائط الصد” الخاص بالإجراءات اللائحية والبيروقراطية المتبعة في الجهة الإدارية.
وكشف الوزير الأسبق عن الثغرة القانونية التي منحت رئيس النادي طوق نجاة مؤقت، حيث أشار إلى أن القانون يجبر الوزير على منح رئيس النادي مهلة تصل إلى 30 يوماً لإعادة الرد على المخالفات المنسوبة إليه قبل اتخاذ القرار النهائي بالعزل، وهو الروتين الإداري الذي تسبب في تعطيل تفعيل القرار فوراً وصنع فارقاً زمنياً غيّر مجرى الأحداث.
واختتم طاهر أبو زيد روايته التاريخية بالإشارة إلى “السيناريو الدراماتيكي” الذي أنهى المعركة تماماً، حيث قال: “في اليوم الـ18 تغيرت الوزارة بأكملها”. هذا التغيير الحكومي المفاجئ صدر قبل انتهاء المهلة القانونية (30 يوماً) بـ 12 يوماً، مما أدى إلى رحيل أبو زيد عن منصبه الوزاري، وبقاء رئيس النادي “الفاسد” في موقعه مستفيداً من سقوط القرار برحيل الوزير الذي اتخذه.