بيان من الإسماعيلي يوضح حقيقة زيادة حصة المستثمر

أصدرت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي بيانًا توضيحيًا رسميًا موجّهًا إلى جماهير القلعة الصفراء، كشفت خلاله تفاصيل وحقيقة الموافقة على إمكانية رفع حصة المستثمر في شركة كرة القدم لتتجاوز 51% وتصل إلى 60% كحد أقصى، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم فرص الاستثمار وجذب رؤوس الأموال لتوفير السيولة اللازمة وبناء فريق قادر على استعادة مكانة النادي الرياضية، دون أن يعني ذلك إتمام أي صفقة نهائية أو التفريط في حقوق النادي.
وشددت اللجنة في بيانها على أن الموافقة مشروطة بالالتزام الكامل بعشرة ضوابط أساسية وصفتها بـ«الخطوط الحمراء»، وفي مقدمتها عدم المساس بأي من أصول النادي العقارية أو المنشآت الرياضية وعلى رأسها استاد الإسماعيلية والنادي الاجتماعي، والحفاظ التام على الهوية التاريخية للنادي من اسم وشعار وألوان، بالإضافة إلى استمرار ممارسة النشاط تحت الرخصة الرياضية للنادي الإسماعيلي واقتصار عمل الشركة على إدارة كرة القدم فقط.
كما تضمنت الضوابط ضمان تمثيل إداري ورقابي عادل للنادي داخل مجلس إدارة شركة الكرة، وحظر بيع أو إعارة أي لاعب مملوك للشركة إلا بموافقة ممثلي الإسماعيلي، إلى جانب منح النادي حق الأولوية في شراء أسهم المستثمر حال رغبته في البيع، وتثبيت كافة هذه البنود في العقود الرسمية ونظام الشركة الأساسي مع وضع آليات قانونية واضحة للتخارج والمطالبة بالتعويضات حال الإخلال بأي شرط.
واختتمت اللجنة بيانها برسالة طمأنة لجماهير الدراويش، مؤكدة أن اسم الإسماعيلي وتاريخه أكبر من أن يكونا محل مساومة، وأن الهدف من فتح باب الاستثمار هو توفير الإمكانات التي تساعد النادي على استعادة قوته ومكانته وليس الانتقاص من استقلاله، مشددة على أن الحفاظ على كيان النادي وأصوله ومصالح جماهيره سيظل المبدأ الحاكم لجميع قراراتها.