كشف محمد رائف، رئيس اللجنة المعينة لإدارة نادي الإسماعيلي، عن مخاطبة وزارة الشباب والرياضة رسمياً للحصول على قرض مالي عاجل، وذلك في خطوة تهدف إلى توفير السيولة اللازمة لحل الأزمات المالية الطاحنة التي تلاحق النادي وتعرقل مسيرته في الدوري الممتاز.
وأكد رائف في تصريحاته أن النادي يقترب من إنهاء أزمة إيقاف القيد بشكل نهائي خلال شهر من الآن، بفضل الدعم المباشر المنتظر من وزارة الشباب والرياضة، مشيراً إلى أن الإدارة تضع ملف مستحقات اللاعبين والقضايا الدولية على رأس أولوياتها لضمان استقرار الفريق.
وفي سياق التدعيمات الفنية، أوضح رئيس اللجنة أن الإدارة تخطط لإبرام صفقات قوية من خلال التعاقد مع 4 لاعبين جدد فور فك القيد، وذلك لسد الثغرات في تشكيل “الدراويش” وتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، سعياً لتحسين النتائج في الدور الثاني.
وتأتي هذه التحركات الإدارية المكثفة في وقت حرج، حيث تسعى لجنة محمد رائف إلى طمأنة الجماهير الغاضبة وتوفير الأجواء المناسبة للاعبين والجهاز الفني، للخروج من كبوة المركز الأخير في جدول الترتيب وإعادة النادي الإسماعيلي لمكانته الطبيعية.
ألمح الإعلامي أحمد شوبير إلى وجود تطورات مرتقبة تخص بعض الأندية المهددة بالهبوط في الدوري المصري، وعلى رأسها النادي الإسماعيلي.
وقال شوبير إن الأسبوع المقبل أو الذي يليه قد يشهد الإعلان عن أخبار وصفها بالسعيدة لبعض الأندية الجماهيرية، خاصة فيما يتعلق بملف دمج الأندية.
وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن الإسماعيلي يأتي في مقدمة الأندية المرتبطة بهذه التطورات المحتملة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة القرارات المنتظرة.
وأثارت تصريحات شوبير حالة من الجدل والتفاعل بين جماهير الكرة المصرية، في ظل الحديث المستمر خلال الفترة الأخيرة عن احتمالية وجود حلول استثنائية لإنقاذ بعض الأندية الجماهيرية.
وتعيش جماهير الإسماعيلي حالة من الترقب انتظارًا لأي قرارات رسمية قد تخص مستقبل النادي، بعد تأكد هبوط الدراويش إلى دوري الدرجة الثانية.
طاهر أبو زيد يكشف كواليس الإطاحة “المجهضة” برئيس نادٍ فاسد
فجّر الكابتن طاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق ونجم النادي الأهلي والكرة المصرية، كواليس مثيرة من فترة توليه الحقبة الوزارية، كاشفاً عن معركة إدارية خاضها ضد الفساد في المنظومة الرياضية، لكنها لم تكتمل بسبب القيود القانونية والتعديلات الحكومية المفاجئة. وأشار أبو زيد إلى أنه كان عازماً على تطهير الوسط الرياضي من بعض الشخصيات التي تسببت في أضرار بالغة للرياضة المصرية.
وأوضح أبو زيد في تصريحاته أنه رصد مخالفات جسيمة تخص رئيس أحد الأندية، اتخذ على إثرها قراراً فورياً بالإطاحة به وعزله من منصبه لإنقاذ النادي والرياضة من ممارساته الفاسدة، قائلاً: “كان هناك رئيس نادٍ فاسد نويت الإطاحة به لأنه أضر بالرياضة”. لكن هذه الرغبة اصطدمت بـ “حائط الصد” الخاص بالإجراءات اللائحية والبيروقراطية المتبعة في الجهة الإدارية.
وكشف الوزير الأسبق عن الثغرة القانونية التي منحت رئيس النادي طوق نجاة مؤقت، حيث أشار إلى أن القانون يجبر الوزير على منح رئيس النادي مهلة تصل إلى 30 يوماً لإعادة الرد على المخالفات المنسوبة إليه قبل اتخاذ القرار النهائي بالعزل، وهو الروتين الإداري الذي تسبب في تعطيل تفعيل القرار فوراً وصنع فارقاً زمنياً غيّر مجرى الأحداث.
واختتم طاهر أبو زيد روايته التاريخية بالإشارة إلى “السيناريو الدراماتيكي” الذي أنهى المعركة تماماً، حيث قال: “في اليوم الـ18 تغيرت الوزارة بأكملها”. هذا التغيير الحكومي المفاجئ صدر قبل انتهاء المهلة القانونية (30 يوماً) بـ 12 يوماً، مما أدى إلى رحيل أبو زيد عن منصبه الوزاري، وبقاء رئيس النادي “الفاسد” في موقعه مستفيداً من سقوط القرار برحيل الوزير الذي اتخذه.