أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة المواجهة المرتقبة بين غزل المحلة والإسماعيلي، والمقرر انطلاقها في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد 3 مايو 2026، على ستاد غزل المحلة.
وجاء الطاقم كالتالي:
• حكم ساحة: طارق مجدي.
• حكم مساعد 1: أحمد بكر.
• حكم مساعد 2: خالد حسام طه.
• حكم رابع: هيثم عثمان.
• حكم فيديو (VAR): حسام عزب.
• حكم فيديو مساعد (AVAR): طه سيد.
تحديات الصافرة في “ملعب المحلة”
تأتي هذه المباراة في أجواء جماهيرية مشحونة وتحت ضغط كبير نظراً لحساسية موقف الفريقين في صراع البقاء، وهو ما يضع عبئاً إضافياً على الحكم الدولي طارق مجدي ومساعديه. وسيكون التركيز منصباً بشكل خاص على غرفة الـ VAR بقيادة حسام عزب لضمان خروج المباراة ببر الأمان وتجنب أي أخطاء قد تؤثر على مصير الفريقين العريقين.
الإسماعيلي، الذي اشتكت إدارته مؤخراً من الظلم التحكيمي، يترقب أداءً عادلاً وصارماً، خاصة في ظل الزخم الجماهيري والترحال “الإسماعيلاوي” الكبير المتواجد في المدرجات الليلة.
ألمح الإعلامي أحمد شوبير إلى وجود تطورات مرتقبة تخص بعض الأندية المهددة بالهبوط في الدوري المصري، وعلى رأسها النادي الإسماعيلي.
وقال شوبير إن الأسبوع المقبل أو الذي يليه قد يشهد الإعلان عن أخبار وصفها بالسعيدة لبعض الأندية الجماهيرية، خاصة فيما يتعلق بملف دمج الأندية.
وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن الإسماعيلي يأتي في مقدمة الأندية المرتبطة بهذه التطورات المحتملة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة القرارات المنتظرة.
وأثارت تصريحات شوبير حالة من الجدل والتفاعل بين جماهير الكرة المصرية، في ظل الحديث المستمر خلال الفترة الأخيرة عن احتمالية وجود حلول استثنائية لإنقاذ بعض الأندية الجماهيرية.
وتعيش جماهير الإسماعيلي حالة من الترقب انتظارًا لأي قرارات رسمية قد تخص مستقبل النادي، بعد تأكد هبوط الدراويش إلى دوري الدرجة الثانية.
طاهر أبو زيد يكشف كواليس الإطاحة “المجهضة” برئيس نادٍ فاسد
فجّر الكابتن طاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق ونجم النادي الأهلي والكرة المصرية، كواليس مثيرة من فترة توليه الحقبة الوزارية، كاشفاً عن معركة إدارية خاضها ضد الفساد في المنظومة الرياضية، لكنها لم تكتمل بسبب القيود القانونية والتعديلات الحكومية المفاجئة. وأشار أبو زيد إلى أنه كان عازماً على تطهير الوسط الرياضي من بعض الشخصيات التي تسببت في أضرار بالغة للرياضة المصرية.
وأوضح أبو زيد في تصريحاته أنه رصد مخالفات جسيمة تخص رئيس أحد الأندية، اتخذ على إثرها قراراً فورياً بالإطاحة به وعزله من منصبه لإنقاذ النادي والرياضة من ممارساته الفاسدة، قائلاً: “كان هناك رئيس نادٍ فاسد نويت الإطاحة به لأنه أضر بالرياضة”. لكن هذه الرغبة اصطدمت بـ “حائط الصد” الخاص بالإجراءات اللائحية والبيروقراطية المتبعة في الجهة الإدارية.
وكشف الوزير الأسبق عن الثغرة القانونية التي منحت رئيس النادي طوق نجاة مؤقت، حيث أشار إلى أن القانون يجبر الوزير على منح رئيس النادي مهلة تصل إلى 30 يوماً لإعادة الرد على المخالفات المنسوبة إليه قبل اتخاذ القرار النهائي بالعزل، وهو الروتين الإداري الذي تسبب في تعطيل تفعيل القرار فوراً وصنع فارقاً زمنياً غيّر مجرى الأحداث.
واختتم طاهر أبو زيد روايته التاريخية بالإشارة إلى “السيناريو الدراماتيكي” الذي أنهى المعركة تماماً، حيث قال: “في اليوم الـ18 تغيرت الوزارة بأكملها”. هذا التغيير الحكومي المفاجئ صدر قبل انتهاء المهلة القانونية (30 يوماً) بـ 12 يوماً، مما أدى إلى رحيل أبو زيد عن منصبه الوزاري، وبقاء رئيس النادي “الفاسد” في موقعه مستفيداً من سقوط القرار برحيل الوزير الذي اتخذه.