في تحرك رسمي جاد يهدف إلى حماية حقوق القلعة الصفراء، قررت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي إحالة ملف اللاعب التونسي فراس شواط بالكامل إلى الجهة الإدارية المختصة. ويهدف هذا الإجراء إلى إعداد تقرير شامل يتضمن مراجعة كافة الخطوات القانونية والإدارية التي اتُخذت في هذا الملف، وتحديد ما إذا كان هناك ثمة أخطاء قد وقعت أدت إلى خسارة النادي للاعب، مع التأكيد على محاسبة المسؤول عن أي تقصير حال ثبوت ذلك.

خسارة فنية واستثمارية فادحة

أقرت اللجنة في بيانها أن رحيل فراس شواط يمثل “خسارة فنية واستثمارية كبيرة” للنادي، نظراً للإمكانيات المميزة التي كان يتمتع بها اللاعب ومستواه الذي كان يمثل إضافة قوية لخط هجوم الدراويش. وأوضحت اللجنة أن ما أُثير حول استخدام الغرامات أو الإيقاف كوسيلة ضغط على اللاعب هو أمر “غير دقيق”، حيث كان من الممكن قانوناً تسوية المستحقات عبر القنوات الرسمية والحصول على مخالصة نهائية في فترة وجيزة، وهو ما لم يتم تنفيذه بالكفاءة المطلوبة.

ضياع “أدوات الضغط” المالية

كشف البيان عن تفاصيل مالية هامة، حيث أشارت اللجنة إلى أنه في حال عدم استلام المبالغ المستحقة للاعب، كان من المفترض إيداعها لدى اتحاد الكرة أو الاتحاد الدولي (فيفا) لتُخصم من مديونيات النادي، بدلاً من ترك الموقف ليتفاقم دون تحقيق استفادة مباشرة. واعتبرت اللجنة أن ما حدث لا يعد تفريطاً مباشراً في الحقوق فحسب، بل هو “إهدار لأدوات ضغط مؤثرة” كان من الممكن استغلالها لتنظيم الملف بصورة أكثر كفاءة تحفظ للنادي حقوقه المالية والفنية.

التزام بالشفافية وحماية النادي

اختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بحماية كافة حقوق النادي الإسماعيلي ومراجعة جميع الإجراءات السابقة والحالية. وشددت على أن تحويل الملف للجهة الإدارية يأتي لضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية وإطلاع الرأي العام والجماهير على الحقائق، مؤكدة أن المصلحة العامة للنادي فوق أي اعتبار، وأن عهد “التسويف” في قضايا اللاعبين الأجانب يجب أن ينتهي لحماية مستقبل النادي من العقوبات الدولية.