تلقى النادي الإسماعيلي ضربة جديدة في ملف القيد، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إيقاف قيد النادي بشكل مؤقت، على خلفية مستحقات مالية متأخرة لصالح لاعبين سابقين، في نزاعات تم الفصل فيها رسميًا.

وبحسب مصادر داخل النادي، فإن القرار يتعلق بعدة قضايا تم إصدار أحكام نهائية بشأنها، من بينها مستحقات لاعبين أجانب سبق لهم تمثيل الإسماعيلي خلال السنوات الأخيرة، ولم يتلقوا مستحقاتهم رغم صدور قرارات ملزمة من “فيفا”.

الإيقاف الجديد يُعد استكمالًا لسلسلة من الأزمات الإدارية والمالية التي يُعاني منها الدراويش، والتي حالت دون إبرام صفقات قوية في المواسم الأخيرة، وأثّرت بشكل مباشر على مسيرة الفريق في الدوري الممتاز.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس الإدارة بدأ التحرك بشكل عاجل لمحاولة التوصل إلى تسويات مالية مع اللاعبين أصحاب الشكاوى، على أمل رفع الإيقاف قبل فتح باب القيد الصيفي المقبل.

وفي ظل الأزمة، تتزايد المخاوف الجماهيرية من استمرار تراجع الفريق، خاصة في ظل ضعف الخيارات الفنية وصعوبة تدعيم الصفوف بلاعبين جدد.

يُذكر أن الإسماعيلي تعرض أكثر من مرة لعقوبات قيد مماثلة خلال السنوات الماضية، نتيجة تراكم المستحقات وسوء الإدارة المالية، وهو ما يُهدد استقرار الفريق في المرحلة المقبلة.