أكد المستشار القانوني نهاد حجاج أن وزارة الشباب والرياضة كانت على علم كامل بالأوضاع الإدارية والمالية التي يمر بها النادي الإسماعيلي، منذ قرار إيقاف مجلس الإدارة السابق وإحالته إلى النيابة العامة.

وأوضح حجاج أن الوزارة أعلنت في ذلك الوقت عن مجموعة من الحلول العاجلة لإنقاذ النادي، تضمنت جلب مستثمرين، والحصول على دعم من هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى تأسيس شركة لكرة القدم بهدف معالجة الأزمة المالية ورفع حظر القيد.

وأضاف المستشار القانوني أن هذه الوعود لم تُترجم إلى حلول فعلية على أرض الواقع، مؤكدًا أن النادي لم يشهد معالجة حقيقية للأزمات التي كان يعاني منها رغم مرور فترة طويلة على تلك التعهدات.

وأشار إلى أن الإسماعيلي استمر في مواجهة مشكلاته المالية والإدارية دون حلول جذرية، حتى انتهى الأمر بهبوط الفريق إلى دوري المحترفين.

واختتم نهاد حجاج تصريحاته بالتأكيد على أن ما حدث من وجهة نظره يثبت أن التدخل الحكومي في إدارة الملف كان سلبيًا ومعيبًا، وأنه لم ينجح في تحقيق الأهداف التي أُعلن عنها سابقًا، بل انتهى بهبوط أحد أعرق الأندية في الكرة المصرية.