أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية حكماً قضائياً مشدداً بمعاقبة المهندس نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الأسبق، بالسجن لمدة 6 سنوات، وذلك في القضية المتعلقة بالاستيلاء على المال العام والإخلال ببنود عقود مقاولات خاصة بإنشاءات داخل النادي.
وألزمت المحكمة في منطوق حكمها المتهمين برد مبلغ وقدره 259 ألفاً و161 جنيهاً إلى خزانة الدولة، وهو ما يعادل قيمة المبالغ التي ثبت الاستيلاء عليها، فيما قررت المحكمة انقضاء الدعوى الجنائية بحق متهم ثالث في ذات القضية نظراً لوفاته قبل صدور الحكم النهائي.
وجاءت حيثيات الحكم لتكشف عن تفاصيل المخالفات الجسيمة، حيث أكدت المحكمة ثبوت “القصد الجنائي” بعد مراجعة دقيقة لكافة أوراق القضية وتقارير الخبراء الفنيين، والتي أثبتت وجود تلاعب في تنفيذ العقود أدى إلى صرف مبالغ مالية دون وجه حق، مما تسبب في إضرار مباشر بالمال العام.
ويأتي هذا الحكم الصادم في وقت يمر فيه النادي الإسماعيلي بظروف إدارية وفنية بالغة التعقيد، ليعيد إلى الأذهان ملف التجاوزات المالية التي طاردت بعض المجالس السابقة، وهو ما دفع جماهير “الدراويش” للمطالبة بضرورة الحفاظ على موارد النادي وحمايتها من أي عبث إداري مستقبلاً.
