أكد المستشار القانوني نهاد حجاج أن لوائح كرة القدم تمنح النادي الإسماعيلي حق التقدم بطلب لتجميد نشاطه لمدة عام، بهدف تصحيح أوضاعه، وذلك دون توقيع أي عقوبات على النادي.

وأوضح حجاج أن هذا الإجراء، حال اللجوء إليه، يتيح للنادي فرصة لإعادة ترتيب أوضاعه الإدارية والمالية، ومعالجة الأزمات التي يمر بها، قبل العودة للمشاركة في المسابقات.

وأشار إلى أن تجميد النشاط – وفقًا للوائح – يكون لمدة عام واحد كحد أقصى، ويأتي كخيار قانوني متاح للأندية التي تواجه ظروفًا استثنائية تستدعي إعادة هيكلة أوضاعها.

وتأتي تصريحات نهاد حجاج في ظل استمرار الجهود المبذولة داخل النادي الإسماعيلي لإنهاء أزمة إيقاف القيد، وتسوية الالتزامات المالية، ووضع حلول تضمن استقرار النادي خلال المرحلة المقبلة.