عاد المستشار القانوني نهاد حجاج للتأكيد على رؤيته بشأن مستقبل النادي الإسماعيلي، معتبرًا أن استمرار الفريق في المنافسة مع استمرار حظر القيد والاعتماد على قائمة مستنزفة، بالتزامن مع تراكم الفوائد على المديونيات الدولية، قد يقود النادي إلى عواقب أكثر خطورة.

وأوضح حجاج أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى هبوط رياضي أو التعرض مستقبلاً لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مثل خصم النقاط أو إيقاف تأديبي جديد، مشيرًا إلى أنه يطرح «رؤية استباقية» تستند إلى نصوص لائحة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وأشار إلى أن المادة (45) من لائحة المسابقات تنص على أنه يجوز لمجلس إدارة الاتحاد، بناءً على اعتبارات الصالح العام، قبول طلب اعتذار نادٍ عن المشاركة في إحدى المسابقات قبل إعلان جدولها، مع عودته في الموسم التالي مباشرة إلى نفس المسابقة.

واقترح حجاج أنه في حال تعذر تدبير أو تسوية مديونيات «فيفا» المقدرة بنحو 2.3 مليون دولار قبل انطلاق موسم 2026-2027، يتقدم الإسماعيلي بطلب اعتذار رسمي عن المشاركة قبل إعلان جدول الدوري، مستندًا إلى الظروف المالية التي يمر بها النادي وحظر القيد.

وأكد أن أبرز مزايا هذا السيناريو هي تجنب العقوبات المترتبة على الانسحاب من المسابقة، وفي مقدمتها الهبوط إلى القسم الرابع، حيث تضمن المادة عودة النادي في الموسم التالي إلى الدرجة نفسها.

وأضاف أن موسم الاعتذار يمكن استغلاله كمرحلة انتقالية لإغلاق جميع قضايا الاتحاد الدولي، ورفع حظر القيد نهائيًا، وإعادة هيكلة النادي إداريًا وقانونيًا وماليًا وفنيًا، إلى جانب تصفية بقية الديون.

كما اقترح إعارة العناصر الأساسية بالفريق إلى أندية محلية وعربية خلال تلك الفترة، بما يوفر موارد مالية تساعد على سداد الالتزامات الدولية والمحلية، مع تخفيف فاتورة الرواتب.

واختتم حجاج رؤيته بالتأكيد على أن الإسماعيلي، بعد إنهاء جميع أزماته خلال موسم الاعتذار، يمكنه العودة في الموسم التالي بقائمة مكتملة، بعد استعادة لاعبيه المعارين وإبرام تعاقدات جديدة، بما يعيده للمنافسة على مكانته الطبيعية بين كبار الكرة المصرية.