“هوية شعبية وإدارة استثمارية”.. رئيس البنك الأهلي يكشف ملامح مشروع الدمج مع الأندية الجماهيرية
“هوية شعبية وإدارة استثمارية”.. رئيس البنك الأهلي يكشف ملامح مشروع الدمج مع الأندية الجماهيرية
أماط اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، اللثام عن تفاصيل المشروع المقترح للشراكة والدمج مع الأندية الشعبية، مؤكداً أن الفكرة أصبحت مطروحة بقوة كجزء من “تكليف” جاري العمل على تنفيذه. وأوضح نصار أن المقترح يعتمد على دمج نشاط كرة القدم فقط تحت مظلة شركة واحدة، مع احتفاظ كل نادٍ بهويته الخاصة بعيداً عن المستطيل الأخضر، وهو ما يتقاطع مع تصريحات المهندس محمد رائف الأخيرة حول دراسة الإسماعيلي لهذا العرض المصيري.
وكشف نصار عن الملامح التنظيمية لهذا الكيان الجديد، حيث سيحمل مسمى الشركة اسم الناديين معاً، مع تصميم شعار مشترك يدمج بين هويتي الطرفين. وبحسب المقترح، ستتولى الإدارة الاستثمارية (النادي المستثمر) زمام الأمور الإدارية والمالية لشركة الكرة، على أن يضمن الهيكل الإداري تمثيلاً للنادي الجماهيري من خلال تواجد رئيسه وعضو من مجلس إدارته داخل الشركة، لضمان الحفاظ على حقوق ومكانة النادي الشعبي في هذه الشراكة.
وتأتي هذه التفاصيل لتضع النقاط على الحروف بشأن مستقبل النادي الإسماعيلي، خاصة في ظل الأزمات التحكيمية والمادية التي تلاحق الدراويش وتهديدهم بالانسحاب من الدوري. ويرى الخبراء أن هذا النوع من “الدمج الاستثماري” قد يكون المخرج الوحيد لإنقاذ الأندية الجماهيرية من الانهيار المالي، في وقت ينتظر فيه الشارع الرياضي بالإسماعيلية قرار مجلس الإدارة النهائي، وما إذا كانت هذه الشراكة ستحمي تاريخ النادي أم ستذيب هويته المستقلة تحت مسمى الشركة الجديدة.
ألمح الإعلامي أحمد شوبير إلى وجود تطورات مرتقبة تخص بعض الأندية المهددة بالهبوط في الدوري المصري، وعلى رأسها النادي الإسماعيلي.
وقال شوبير إن الأسبوع المقبل أو الذي يليه قد يشهد الإعلان عن أخبار وصفها بالسعيدة لبعض الأندية الجماهيرية، خاصة فيما يتعلق بملف دمج الأندية.
وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن الإسماعيلي يأتي في مقدمة الأندية المرتبطة بهذه التطورات المحتملة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة القرارات المنتظرة.
وأثارت تصريحات شوبير حالة من الجدل والتفاعل بين جماهير الكرة المصرية، في ظل الحديث المستمر خلال الفترة الأخيرة عن احتمالية وجود حلول استثنائية لإنقاذ بعض الأندية الجماهيرية.
وتعيش جماهير الإسماعيلي حالة من الترقب انتظارًا لأي قرارات رسمية قد تخص مستقبل النادي، بعد تأكد هبوط الدراويش إلى دوري الدرجة الثانية.
طاهر أبو زيد يكشف كواليس الإطاحة “المجهضة” برئيس نادٍ فاسد
فجّر الكابتن طاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق ونجم النادي الأهلي والكرة المصرية، كواليس مثيرة من فترة توليه الحقبة الوزارية، كاشفاً عن معركة إدارية خاضها ضد الفساد في المنظومة الرياضية، لكنها لم تكتمل بسبب القيود القانونية والتعديلات الحكومية المفاجئة. وأشار أبو زيد إلى أنه كان عازماً على تطهير الوسط الرياضي من بعض الشخصيات التي تسببت في أضرار بالغة للرياضة المصرية.
وأوضح أبو زيد في تصريحاته أنه رصد مخالفات جسيمة تخص رئيس أحد الأندية، اتخذ على إثرها قراراً فورياً بالإطاحة به وعزله من منصبه لإنقاذ النادي والرياضة من ممارساته الفاسدة، قائلاً: “كان هناك رئيس نادٍ فاسد نويت الإطاحة به لأنه أضر بالرياضة”. لكن هذه الرغبة اصطدمت بـ “حائط الصد” الخاص بالإجراءات اللائحية والبيروقراطية المتبعة في الجهة الإدارية.
وكشف الوزير الأسبق عن الثغرة القانونية التي منحت رئيس النادي طوق نجاة مؤقت، حيث أشار إلى أن القانون يجبر الوزير على منح رئيس النادي مهلة تصل إلى 30 يوماً لإعادة الرد على المخالفات المنسوبة إليه قبل اتخاذ القرار النهائي بالعزل، وهو الروتين الإداري الذي تسبب في تعطيل تفعيل القرار فوراً وصنع فارقاً زمنياً غيّر مجرى الأحداث.
واختتم طاهر أبو زيد روايته التاريخية بالإشارة إلى “السيناريو الدراماتيكي” الذي أنهى المعركة تماماً، حيث قال: “في اليوم الـ18 تغيرت الوزارة بأكملها”. هذا التغيير الحكومي المفاجئ صدر قبل انتهاء المهلة القانونية (30 يوماً) بـ 12 يوماً، مما أدى إلى رحيل أبو زيد عن منصبه الوزاري، وبقاء رئيس النادي “الفاسد” في موقعه مستفيداً من سقوط القرار برحيل الوزير الذي اتخذه.