7 أيام على “ساعة الحقيقة”.. الإسماعيلي يدخل المرحلة الأخيرة من الإعداد لموقعة الجيش
7 أيام على “ساعة الحقيقة”.. الإسماعيلي يدخل المرحلة الأخيرة من الإعداد لموقعة الجيش
بدأ العد التنازلي الرسمي للمواجهة المصيرية التي تجمع النادي الإسماعيلي بفريق طلائع الجيش، حيث لم يتبق سوى 7 أيام فقط على انطلاق المباراة المرتقبة فور انتهاء فترة التوقف الدولي، وهي المواجهة التي حددها المدير الرياضي الكابتن حسني عبد ربه كبداية لخطط “حصد العلامة الكاملة” على ستاد الإسماعيلية لتأمين البقاء في الدوري الممتاز.
ويدخل “الدراويش” هذا الأسبوع الحاسم بمعنويات مرتفعة وجاهزية فنية أفضل، بعد سلسلة من التجارب الودية الناجحة التي خاضها الفريق بقيادة الكابتن خالد جلال، بدءاً من مواجهة شباب مواليد 2005 تحت إشراف الكابتن طارق جمال، وصولاً إلى الفوز الأخير على فريق الشهداء بهدف النجم البوركينابي إيريك تراوري، وهو اللقاء الذي شهد اطمئنان الجهاز الفني على الحالة البدنية لجميع اللاعبين الأساسيين.
ويعكف الجهاز الفني خلال الأيام السبعة القادمة على وضع اللمسات التكتيكية النهائية، مع التركيز على دمج القائد محمد عمار بشكل كامل في الخط الدفاعي بعد تماثله للشفاء، لتعويض غيابه المؤثر في الفترة الماضية، كما يراقب الكابتن خالد جلال حالة الحارس أحمد عادل عبد المنعم الذي تعهد للجماهير بالقتال “على قلب رجل واحد” للخروج من هذه المحنة بسلام.
وعلى الجانب الإداري، تواصل اللجنة المعينة برئاسة الأستاذ محمد رائف دعمها الكامل للفريق، بالتوازي مع تحركاتها الدولية لتكليف مكتب استشارات قانوني عالمي لحل أزمة حمدي النقاز وإيقاف القيد، وسط ترقب جماهيري كبير لزحف “شعب الإسماعيلية” نحو المدرجات لدعم اللاعبين في هذه المهمة الوطنية لإنقاذ الكيان العريق من عثرته التاريخية.
وجه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات لاذعة للجنة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي، مطالبًا إياهم بالتقدم باستقالتهم فورًا ودون تأخير، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية. واعتبر شوبير في تصريحاته الإذاعية أن بقاء اللجنة في مناصبها بعد هذه الكارثة التاريخية هو أمر غير مقبول، مشددًا على ضرورة تحمل المسؤولية السياسية والإدارية عن هذا الإخفاق الذي هز أركان الكرة المصرية.
وكشف شوبير عن كواليس هامة تتعلق بمصير المسابقة، مؤكدًا أن إدارة النادي الإسماعيلي كانت قد رفضت في وقت سابق مقترح “حل الدمج” الذي عُرض لإنقاذ الموقف، مفضلة الاستمرار في المسار الذي أدى في النهاية إلى هذه النتيجة الصادمة. وأوضح أن النادي أضاع فرصًا إدارية كان من شأنها تغيير خارطة الهبوط، لكن القرارات المتخبطة والتمسك بمواقف معينة أوصلت “الدراويش” إلى طريق مسدود.
وفي رسالة حاسمة موجهة للجمهور والمتابعين الذين يمنون النفس بقرارات استثنائية، أكد شوبير أن “الهبوط لن يلغى” تحت أي ظرف من الظروف. وأشار إلى أن اتحاد الكرة ورابطة الأندية ملتزمان بتطبيق اللوائح التي أُقرت منذ بداية الموسم، وأن محاولات الضغط أو الحديث عن إلغاء النتائج لا أساس لها من الصحة، ولن تغير من واقع تواجد الإسماعيلي في القسم الثاني الموسم المقبل.
واختتم شوبير تصريحاته بالإشارة إلى أن الدفاع عن حقوق النادي لا يكون بالشعارات، بل بالعمل الإداري المحترف الذي غاب عن قلعة الدراويش في الفترة الأخيرة. ويرى أن رحيل اللجنة الحالية هو الخطوة الأولى الضرورية لبدء مرحلة التطهير وإعادة بناء النادي على أسس سليمة، بعيداً عن الوعود الواهية والتحركات المتأخرة التي لم تمنع وقوع الكارثة التاريخية.
“خيانة وتلاعب بالأموال”.. ميدو يفجر مفاجآت مدوية حول “المؤامرة” التي أسقطت الإسماعيلي
فجّر أحمد حسام “ميدو”، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، مفاجآت صادمة عبر برنامجه “أوضة اللبس”، كاشفاً عن تفاصيل مريبة كانت سبباً مباشراً في الانهيار المالي والرياضي لقلعة الدراويش. وأكد ميدو أن الأزمات التي حاصرت النادي لم تكن مجرد سوء حظ، بل كانت نتاج قرارات “مشبوهة” أهدرت ملايين الجنيهات من خزينة النادي دون وجه حق.
وكشف ميدو عن واقعة غريبة في ملف التعاقدات، مشيراً إلى أن الإسماعيلي تعاقد مع مجموعة من اللاعبين المصريين من نادٍ واحد بـ “مبالغ طائلة”، رغم أن المسؤولين الذين أتموا الصفقات كانوا يعلمون يقيناً أن هؤلاء اللاعبين سيغادرون أنديتهم “مجاناً” (ببلاش). وأضاف أن النادي لم يكتفِ بشرائهم بل منحهم عقوداً ضخمة لا تتناسب مع قيمتهم الفنية، مشدداً على أن انتقاده ليس للاعبين أنفسهم بل للمسؤولين الذين أتموا تلك العقود “المبالغ فيها”.
وفي مفاجأة قانونية من العيار الثقيل، تحدث ميدو عن واقعة فساد إداري وصفها بأنها “خيال لا يصدق”، حيث أكد اطلاعه على أوراق رسمية تخص قضية لاعب محترف ضد النادي. وأوضح ميدو أن الصدمة كانت في اكتشافه أن المحامي الذي تولى رفع القضية لصالح اللاعب للحصول على تعويض مالي ضخم من الإسماعيلي، هو نفسه المحامي الذي كان يمثل النادي الإسماعيلي في ذلك الوقت، في واقعة تعكس تضارباً صارخاً في المصالح و”خيانة” للأمانة المهنية.
واختتم ميدو تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الوقائع ليست مجرد استنتاجات، بل هي حقائق موثقة بالأوراق، وهي التي أدت في النهاية إلى “تفتيت” النادي مالياً وإغراقه في القضايا الدولية والديون المتراكمة. ويرى ميدو أن محاسبة المتسببين في هذه الوقائع هي الخطوة الأولى والوحيدة التي قد تضمن للإسماعيلي العودة من جديد بعد “زلزال” الهبوط، لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.