في الوقت الذي نجحت فيه وزارة الشباب والرياضة في اتخاذ إجراءات استثنائية لحل إحدى أزمات نادي الزمالك، من خلال توفير قطعة أرض بديلة بمدينة السادس من أكتوبر، لا يزال ملف النادي الاجتماعي الخاص بالإسماعيلي معلقًا دون حسم حتى الآن، رغم المطالبات المستمرة منذ سنوات.

ويثير هذا التباين العديد من التساؤلات داخل الشارع الإسماعيلاوي، خاصة أن ملف النادي الاجتماعي يُعد أحد أهم الملفات الاستثمارية القادرة على توفير موارد مالية مستدامة للنادي، بما يساعده على مواجهة أزماته المالية المتراكمة.

ويرى كثيرون أن الإسماعيلي حُرم على مدار السنوات الماضية من الاستفادة من أصول ومشروعات كان من الممكن أن تدر عليه عوائد مالية كبيرة، في وقت كانت فيه الأزمات تتفاقم عامًا بعد الآخر، حتى وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه حاليًا.

وتزداد علامات الاستفهام مع استمرار تأخر تسليم النادي الاجتماعي للإسماعيلي، رغم الوعود المتكررة بإنهاء الملف، ودون وجود أسباب واضحة ومعلنة تفسر استمرار تعطيله حتى الآن.

ويؤكد أبناء النادي أن الإسماعيلي لا يطالب بمعاملة استثنائية، وإنما بالمساواة فقط، خاصة إذا كانت هناك حلول يتم تنفيذها لأندية أخرى بهدف الحفاظ على استقرارها ودعم مواردها.

ويبقى السؤال مطروحًا داخل الإسماعيلية:

إذا كانت الأزمات تجد حلولًا عاجلة لأندية أخرى، فلماذا لا يزال أحد أهم الملفات الاستثمارية في تاريخ الإسماعيلي معلقًا حتى الآن؟