دق أيمن رجب، لاعب الإسماعيلي السابق والمحلل الرياضي الحالي، ناقوس الخطر بخصوص الأزمة الهيكلية التي تضرب النادي الإسماعيلي، مؤكداً أن المشكلة لا تقتصر فقط على تراجع نتائج الفريق الأول، بل تمتد لتشمل الجذور في قطاع الناشئين. وأوضح رجب أن الإسماعيلي، الذي كان يُعرف تاريخياً بكونه “مصنع النجوم” والرافد الأول للمواهب في مصر، قد فقد هويته التاريخية نتيجة تراكمات من الإهمال والتخبط الإداري والفني الذي أفرغ القطاع من محتواه.
وأشار رجب في تحليله الفني إلى أن الأزمة تكمن في “ضعف التأسيس” وسوء العمر التدريبي للعناصر الصاعدة، وهو ما يعكس خللاً جسيماً في التخطيط داخل قطاع الناشئين. وأكد أن الاهتمام بأساسيات كرة القدم وتأهيل اللاعبين الصغار قد تراجع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث غابت الرؤية الاستراتيجية في اختيار الأجهزة الفنية وتطوير المواهب، مما أدى إلى ضعف في المخرجات التي كان يعتمد عليها الفريق الأول سابقاً في سد احتياجاته من أبناء النادي.
واختتم رجب حديثه بربط مباشر بين انهيار قطاع الناشئين والوضع الكارثي للفريق الأول، مؤكداً أن غياب العناصر الشابة القادرة على تعويض النقص في القائمة قد أجبر الإدارة على خيارات مكلفة وغير مجدية في سوق الانتقالات. وشدد على أن الإسماعيلي لن يستعيد توازنه إلا بانتفاضة شاملة داخل قطاع الناشئين، تبدأ من التأسيس الصحيح وتمر بالتخطيط طويل الأمد، ليعود النادي مرة أخرى للاعتماد على أبنائه الذين يمتلكون “جينات” الدراويش، بدلاً من البحث المستمر عن بدائل لا تملك نفس الانتماء أو المهارة.
وضع محمد رائف، رئيس اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلي، حداً للجدل الدائر حول ملف الاستثمار والدمج، موضحاً أن النادي كان قد خاض بالفعل مشواراً طويلاً من التفاوض مع إحدى الشركات العربية الكبرى. وأشار رائف إلى أن هذه الشركة كانت تمتلك خبرات واسعة في إدارة الأندية الأوروبية، وكان الهدف من الشراكة أن تتولى تمويل وإدارة شركة الكرة بالنادي، إلا أن هذه المفاوضات توقفت وتجمدت ولم يُكتب لها النجاح، مما أغلق هذا الباب تماماً في الوقت الحالي.
ونفى رئيس اللجنة المعينة وبشكل قاطع وجود أي عروض رسمية أو مفاوضات جارية مع أي نادٍ أو شركة أخرى في الوقت الراهن بهدف الدمج. وأكد رائف أن كل ما يتداول في الإعلام أو عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وجود عروض دمج هو محض تكهنات لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن الإدارة لم تتلقَ أي مقترح رسمي يمكن البناء عليه أو دراسته بشكل جدي.
وفي سياق التزام الإدارة بالشفافية، شدد المهندس محمد رائف على أن قراراً استراتيجياً مثل الدمج لن يُتخذ من قبل اللجنة وحدها. وأكد أنه في حال ظهور أي عرض جدي في المستقبل، فسيتم طرح الأمر بشكل كامل وشفاف أمام الجمعية العمومية للنادي، لتكون هي صاحبة الكلمة الفصل والقرار النهائي، انطلاقاً من إيمان الإدارة بأن النادي ملك لأعضائه وجماهيره ولا يمكن المساس بهويته دون الرجوع إليهم.
في تصريحات اتسمت بالصراحة والمسؤولية، تحدث محمد رائف، رئيس اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلي، عن الوضع الفني الصعب الذي يمر به الفريق الأول، مؤكداً أن مجلس الإدارة يدرك تماماً حجم الحزن والأسى الذي تعيشه جماهير الدراويش بسبب اقتراب الفريق من دوامة الهبوط. وشدد رائف على أن الإدارة تعمل بكل ما أوتيت من قوة لتجنب هذا المصير، وأن الجميع داخل النادي يرفض رؤية الإسماعيلي في هذا الموقع المتأخر بجدول الترتيب.
وفي محاولة لتهدئة المخاوف ووضع النقاط على الحروف، أكد رئيس اللجنة أن الإدارة تتعامل مع الواقع بواقعية؛ حيث صرح قائلاً: “إن حدث والواقع فرض خيار الهبوط، فلن تكون نهاية العالم”. وأوضح أن النادي بتاريخه العريق وجماهيره العظيمة أكبر من أي أزمة، وأن الإدارة تضع نصب أعينها خططاً للتعامل مع كافة السيناريوهات، مهما كانت قاسية، لضمان استمرارية المؤسسة.
واختتم رائف حديثه بتعهد ثابت للجماهير بأن الإدارة، مهما كانت الظروف، ستقف خلف النادي بكل ما تملك من إمكانيات. وأكد أن النادي لن يترك وحيداً، وأن الهدف الأساسي سيكون العمل على تصحيح المسار فوراً وبناء فريق قوي يستطيع العودة سريعاً إلى مكانة الإسماعيلي الطبيعية بين الكبار، مشدداً على أن دعم الإدارة للكيان سيستمر ولن ينقطع أبداً.
في تحرك حازم يهدف إلى استرداد حقوق النادي المهدورة، أكد المهندس محمد رائف، رئيس اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلي، أن رابطة الأندية أخطرت النادي رسمياً بتحويل شكوى الفريق إلى لجنة الحكام واتحاد الكرة المصري، وذلك للبدء في دراسة التجاوزات والوقائع التي تضمنتها الشكوى بخصوص التحكيم في المباريات الأخيرة.
وبهدف التأكد من الشفافية والعدالة، كشف رائف عن اتخاذ الإدارة لقرار بتفويض مدير الكرة والمدرب العام للنادي، ليكون لهما الحق في الاستماع إلى محادثات تقنية الـ VAR التي تمت خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية. وشدد رئيس اللجنة على أن الإدارة تتابع الموقف بدقة، مؤكداً أنهم في حال ثبوت صحة شكوكهم الفنية وتأثير الأخطاء التحكيمية على نتيجة اللقاء، فإن النادي سيتخذ الموقف القانوني الأقصى، وهو المطالبة بإعادة المباراة لضمان عدم ضياع مجهود اللاعبين.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة ضغوط يمارسها مجلس الإدارة لانتزاع العدالة المفقودة، حيث يرى النادي أن المرحلة الحالية من الدوري لا تحتمل “الأخطاء التقديرية” التي أثرت بشكل مباشر على موقف الفريق في جدول الترتيب. وأكد رائف أن النادي لن يتهاون في الحفاظ على حقوقه، معبراً عن ثقته في أن مسار التحقيق الفني سيظهر الحقيقة للجماهير وللرأي العام الرياضي.
تلقى النادي الإسماعيلي ضربة قاضية وآمالاً محطمة في مواجهته المصيرية اليوم أمام الجونة، حيث خسر الفريق بهدف نظيف سجله مروان محسن في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء. هذا الهدف المبكر كان بمثابة “رصاصة الرحمة” التي أجهزت على طموحات الدراويش، ليجد الفريق نفسه في وضع لا يحسد عليه، حيث أعلن هذا التعثر هبوط الفريق “إكلينيكياً” إلى دوري الدرجة الثانية، في سيناريو لم يكن أكثر المتشائمين من جماهير الإسماعيلي يتوقعه.
لم تمضِ سوى 60 ثانية حتى صُدمت جماهير الدراويش بهدف مروان محسن الذي أربك حسابات المدير الفني خالد جلال وفقد اللاعبون تركيزهم الذهني طوال المباراة. ورغم محاولات الفريق للعودة في النتيجة وتعديل المسار، إلا أن الأداء بدا مفككاً وعاجزاً عن اختراق دفاعات الجونة، لتمر الدقائق ثقيلة ومؤلمة، وتتبخر معها آخر فرص النجاة والبقاء في دوري الأضواء والشهرة.
تأتي هذه الخسارة لتضع حداً لمسلسل المعاناة الطويل هذا الموسم، حيث بات شبح الهبوط الذي طارد الفريق بسبب الأزمات الإدارية، والديون، وما وصفته الإدارة والجماهير بـ “المجازر التحكيمية”، حقيقة لا مفر منها. ومع هذه النتيجة، يجد النادي نفسه أمام واقع مرير، حيث أصبحت فكرة “الدمج” التي كانت تُدرس بالأمس، تبدو اليوم كـ “خيار إجباري” وحيد وسط أنقاض موسم للنسيان، لتنتهي رحلة الإسماعيلي في الممتاز بنهاية درامية تقلب موازين الكرة المصرية.
تتجه أنظار عشاق الدراويش اليوم الأحد، الموافق 19 أبريل 2026، نحو ستاد خالد بشارة بمدينة الجونة، حيث يخوض النادي الإسماعيلي مواجهة مصيرية وحاسمة أمام فريق الجونة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لـ “دوري الهبوط” في مسابقة الدوري الممتاز.
تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يضع الفريق نصب عينيه الفوز ولا شيء سواه، لتعزيز موقفه في جدول الترتيب والهروب من شبح الهبوط الذي يهدد مسيرة النادي. ويدخل الدراويش اللقاء بتركيز مضاعف، مراهنين على عودة القوة الضاربة في الخط الهجومي لفرض السيطرة منذ الدقائق الأولى.
وقد أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير هذه الموقعة الهامة، حيث يقود اللقاء الحكم صبحي العمراوي، ويعاونه كل من خالد السيد وطارق مصطفى كمساعدين، بينما يتواجد هيثـم الشريف كحكم رابع. أما تقنية الفيديو (VAR) فقد أُسندت إلى الحكم حسام عزب، بمعاونة عبد الحكيم ناصر، وسط آمال جماهيرية بأن تسود العدالة التحكيمية في هذا اللقاء الحساس.
يعول الجهاز الفني بقيادة خالد جلال على الروح القتالية للاعبين، مستنداً إلى عودة عناصر مؤثرة مثل نادر فرج وخالد النبريص، لتعويض الغيابات والضغط على دفاعات أصحاب الأرض، في محاولة لكسر سلسلة النتائج السلبية والعودة إلى الإسماعيلية بالنقاط الثلاث الغالية.
استقر الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة الكابتن خالد جلال على الملامح النهائية للتشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم أمام الجونة، في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب خالد بشارة. ويأتي هذا التشكيل بصبغة هجومية واضحة، مع تدعيمات دفاعية هامة لاستعادة التوازن بعد فترة من الغيابات، حيث يرفع الفريق شعار “لا بديل عن الانتصار” لتجاوز عثرات المرحلة السابقة وتأمين موقف الفريق في دوري الهبوط.
وجاء التشكيل المتوقع للدراويش كالتالي:
• حراسة المرمى: عبد الله جمال.
• خط الدفاع: عبد الكريم، محمد نصر، محمد عمار، إبراهيم النجعاوي.
• خط الوسط: محمد حسن، محمد كونتا، محمد خطاري.
• خط الهجوم: نادر فرج، أنور صقر، خالد النبريص.
ويشهد التشكيل عودة هامة لصخرة الدفاع محمد عمار لضبط الإيقاع الخلفي بجوار محمد نصر، وهو ما يعطي أريحية أكبر للاعبي الوسط والارتكاز محمد حسن ومحمد كونتا للتحكم في رتم المباراة. أما الرهان الأكبر فيكمن في الخط الأمامي، حيث يعتمد الجهاز الفني على سرعات ومهارة نادر فرج وخالد النبريص، بجانب المحطة الهجومية أنور صقر، لتعويض غياب مروان حمدي والضغط على دفاعات الجونة منذ الدقائق الأولى.
ويدخل الإسماعيلي المباراة بتركيز عالٍ، حيث يأمل اللاعبون أن يكون هذا التشكيل الهجومي كافياً لكسر العقم التهديفي الذي صاحب الفريق مؤخراً، والرد على الظروف الصعبة التي يمر بها النادي بـ “أداء رجولي” فوق أرضية الملعب. وتدرك كتيبة الدراويش أن نقاط اليوم ليست مجرد 3 نقاط في جدول الترتيب، بل هي جرعة ثقة يحتاجها الجمهور والجهاز الفني للعبور بسلام من هذه المرحلة المصيرية.
تتجه الأنظار في تمام الخامسة من مساء اليوم الأحد، إلى ستاد خالد بشارة، حيث يحل النادي الإسماعيلي ضيفاً ثقيلاً على فريق الجونة في إطار منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية “دوري الهبوط”. وتكتسي المباراة أهمية قصوى للدراويش، ليس فقط لحصد النقاط الثلاث التي تعزز موقف الفريق في البقاء، بل لتكون الرد الميداني على سلسلة الإحباطات والقرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي رافقت الفريق في الجولات السابقة.
وقد أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة اللقاء، حيث يتولى صبحي العمراوي مهمة حكم الساحة، ويعاونه كل من خالد السيد وطارق مصطفى كمساعدين، بينما يتواجد هيثم الشريف حكماً رابعاً. وأسندت اللجنة مهمة تقنية الفيديو (VAR) للحكم حسام عزب، ويعاونه عبد الحكيم ناصر، في مواجهة تترقبها الجماهير الإسماعيلية بتركيز شديد، آملة في عدالة تحكيمية تمنح كل ذي حق حقه بعد “المجازر” التي سبقت هذه المواجهة.
ويدخل الإسماعيلي اللقاء بروح معنوية تسعى لتجاوز تداعيات التعادل الأخير والقرارات الإدارية الخاصة بملف “الاستثمار والدمج”، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة خالد جلال لاستغلال عودة القوة الضاربة والتركيز الذهني للاعبين لفرض كلمتهم على أرض الملعب. وتدرك كتيبة الدراويش أن الطريق إلى البقاء في الدوري الممتاز يمر عبر بوابة الجونة اليوم، مما يتطلب أداءً رجولياً يتسم بالتركيز العالي، خاصة وأن أي خطأ في هذا التوقيت الحساس من الموسم قد يكون ثمنه باهظاً.
في خطوة تهدف إلى وضع حد للشائعات والحفاظ على استقرار الكيان، أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بياناً رسمياً عقب اجتماعه الطارئ اليوم، لمناقشة مقترح الاستثمار المطروح على طاولة النادي. وأعلن المجلس عن “ترحيب إجماعي” بمقترح الاستثمار في الوقت الحالي، مع اتخاذ قرار حاسم بتأجيل الدعوة للجمعية العمومية غير العادية إلى حين وضوح كافة التفاصيل والبنود المرتبطة بهذا المقترح، لضمان اتخاذ قرار مدروس يحمي مستقبل الدراويش.
وأكد البيان حرص الإدارة على الشفافية المطلقة، حيث تم توجيه مخاطبة رسمية إلى وزارة الشباب والرياضة، للتأكيد بشكل قاطع على تمسك النادي بكافة حقوقه التاريخية والقانونية، بما في ذلك اسمه، شعاره، هويته، وتراخيصه لدى الاتحادين المصري والدولي. وشدد المجلس على أنه طلب ضمانات رسمية ملزمة بشأن كافة النقاط التي تثير قلق الجماهير، وعلى رأسها الحفاظ على حقوق النادي التاريخية وضمان عدم المساس بها بأي شكل من الأشكال في ظل الشراكة الاستثمارية المرتقبة.
وجاءت أبرز ملامح البيان كالتالي:
• ترحيب مبدئي: إجماع داخل المجلس على الترحيب بمقترح الاستثمار.
• التريث: تأجيل الجمعية العمومية غير العادية حتى تتضح الرؤية وتكتمل كافة التفاصيل.
• مخاطبة الجهات الرسمية: التواصل مع وزارة الشباب والرياضة لضمان الحقوق القانونية والتاريخية.
• طلب ضمانات: المطالبة بإيضاحات رسمية حول النقاط المثيرة للجدل لحماية هوية النادي.
• عهد بالشفافية: وعد الجماهير بطرح كافة الحقائق بكل وضوح بما يخدم المصلحة العليا للنادي.
ويختتم الإسماعيلي بيانه برسالة طمأنة قوية لجماهيره العريضة: “النادي الإسماعيلي سيظل باقياً.. باسمه وتاريخه، وبدعم ووحدة جماهيره”، مؤكداً أن أي خطوة قادمة لن تتم إلا في إطار يحفظ لهذا الكيان العريق مكانته وهيبته، وأن صوت الجماهير والجمعية العمومية يظل هو البوصلة التي توجه قرارات المجلس في هذا الملف المصيري.
يعقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي غداً السبت اجتماعاً في غاية الأهمية والخطورة، لوضع النقاط على الحروف في ملف “الدمج الاستثماري” الذي بات حديث الشارع الرياضي المصري. ويأتي هذا الاجتماع لدراسة كافة تفاصيل المقترح الذي كشف عنه اللواء علي غيط مؤخراً، والمتعلق بإنشاء كيان كروي مشترك بنسبة 51% للمستثمر، وسط انقسام وترقب جماهيري حول تأثير هذه الخطوة على هوية وتاريخ قلعة الدراويش العريقة.
وسيتصدر طاولة النقاش غداً تقييم التداعيات القانونية والرياضية لهذا القرار، لاسيما مع مديونيات “الفيفا” التي تهدد النادي ومقترح سدادها عبر الشريك الاستثماري لرفع إيقاف القيد. ومن المتوقع أن يبحث المجلس برئاسة المهندس محمد رائف صياغة البنود التي تضمن الحفاظ على اسم وشعار النادي، والتحضير للدعوة لجمعية عمومية غير عادية لتكون الكلمة العليا لأعضاء النادي في قبول أو رفض هذا التحول الجذري في مسيرة النادي.
ويتزامن هذا الاجتماع المصيري مع مغادرة بعثة الفريق ظهر الغد إلى الجونة، في مفارقة تعكس حجم الضغوط التي يعيشها الكيان بين صراع الميدان لتجنب الهبوط وصراع الإدارة لتأمين البقاء المالي. وسيكون الموقف النهائي للمجلس غداً بمثابة “خارطة طريق” للمرحلة المقبلة، إما بالمضي قدماً في إجراءات الشراكة الاستثمارية أو البحث عن حلول بديلة تضمن استقلال النادي بعيداً عن مسمى “الشركة المشتركة” ونسب الاستحواذ المقترحة.
